اقوال وايات
الرئيسية - مشاركات و مقالات - مقالات..المقاله تعبر عن رأي صاحبها - واخيرا البرلمان العراقي ينتصر على الطفل العراقي..يعگوب ابونا

واخيرا البرلمان العراقي ينتصر على الطفل العراقي..يعگوب ابونا

واخيرا البرلمان العراقي ينتصر على الطفل العراقي

بقانون البطاقة الوطنية ؟

 

يعكوب ابونا

اثارت الفقرة الثانية من المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية الذي شرعه مجلس النواب مؤخرا ، ابناء المكونات الدينية الغير المسلمه لانه يمس حقوق وحريات ابنائهم القاصرين الذين سيكونوا ضحايا لتصرف اهوج قام به احد ابائهم لتحقيق مصلحة خاصة بانتمائه للاسلام ذريعة لتحقيق تلك المصلحة ، وليس حبا بالاسلام كما هو معروف للجميع ، والضحية هم ابنائهم الذين يفرض عليهم دين يتبعونه مكرهين بدون ارادتهم ،، وكان الاسلام يكره الناس على اعتناق الاسلام خلافا لنص الاية 256البقرة  ( لا اكراه في الدين .. )من نصدق الاية القرانية ام هولاء المدعين بالدين ؟؟

اليس هذا مساسا بحرية الانسان عندما يفرض عليه دينا لا يد له في اختياره ؟ الا يصيبه غبنا في حقوقه  وتعسفا لارادته المسلوبه ؟ هل هكذا ينتصر البرلمان للاسلام على حساب ظلم الطفل العراقي القاصر المسلوب الارادة ؟؟

تمرير هذا القانون وفي هذا الوقت بالذات ، ليس الا محاوله هولاء النواب التستر على عوراتهم لانهم  لم يجدوا حتى ورقة التوت لتسترهم لان امرهم انفضح امام شعبهم ، فحاولوا التشبث باذيال الدين كما هي عادتهم عسى ان تستر عوراتهم ، جاهلين بان عملهم هذا هو اساءة للدين الاسلام ذاته ، لانهم يدعون بان  الاسلام دين عدل ورحمة ، فاين العدل بفرض الاسلام قسرا على غير المميز الطفل القاصر،؟؟  واي رحمه هذه التي تظلم وتقمع حرية الطفل لم يبلغ الحلم بعد ؟؟؟ لذلك يفترض بكل مسلم ان يقارن بين القوانين الوضعية في الغرب الكافر التي تحترم حقوق الانسان عموما والطفل خاصة ، مع ما يذهب اليه الاسلام بمصادرة حقوق الانسان والطفل بتطبيق شريعته ؟؟ ويسأل هل من المنطق ان تكون القوانين الوضعية التي يعتمدها الغرب الكافر اكثر انسانية من القوانيين السماوية ( الالهية ) التي يعتمدها المسلم في تطبيقاته الوضعية ؟؟ ؟؟؟

اود الاشارة هنا الى ان الفقرة اعلاه هي نفسها كانت نص الفقرة 3 من المادة 21 من قانون الاحوال المدنية رقم 65 لسنة 1972 ، التي تنص” يتبع الأولاد القاصرون في الدين من أعتنق الدين الإسلامي من الأبوين. “” لذلك اثارت هواجس ابناء الديانات الغير المسلمه لانهم سبق وان عانوا منها عندما طبقت بزمن المقبور صدام حسين .. لذلك من المفروض :

1-  بما ان البرلمان شرع القانون و سوف يرفعه الى رئاسة الجمهورية للمصادقه عليه ، لذلك اجد بانه من المفيد والضروري التوجه وبكل قوة الضغط على رئاسة الجمهورية للحيلوله دون المصادقه على هذه المادة ، لانها تخالف احكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية واعلانات حقوق الطفل والانسان ، ومن جهة اخرى تتعارض وتخالف احكام المواد الدستورية التالية 🙁  2 و13 و 14 و 15 و17 و41 و42 و 43 و46  ) .. ، كما وانها تخالف احكام المادة الاولى فقرة 2 من قانون المدني رقم 40 لسنة 1951 النافذ الفعول والتي تنص ” فاذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت المحكمة بمقتضى العرف ، فاذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الاكثر ملائمه لنصوص هذا القانون دون التقيد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العداله “” وهذا يثبت بان النظام الحكم في العراق ليس نظام اسلاميا وليست هناك تطبقات للشريعة الاسلامية بل هناك قوانيين وضعية شرعت من قبل الحكومات والبرلمانات السابقة هي المعول عليها في نظام الحكم بالعراق  ، القران والشريعة  لا تحكم البلد لكي تأول النصوص في غيرمحلها ، شخص ترك دينه بمحض ارادته لسبب اولاخر ، واسلم فلماذا يتبع ابناءه القاصرين الدين الجديد ويلزمون به ، ونحن لسنا في دولة نظامها اسلاميا ، لكي تطبق احكام الشريعة على القاصرين ،؟ نحن دوله مدنية .. ؟؟

قمع ومصادرت حقوق الانسان والطفل وانتهاك كرامته ؟ هذا ما يفعله ” داعش ” الدوله الاسلامية ، فداعش  يطبق الاسلام بحذافيره والعراق بهذا يحاول ان لا يختلف عن داعش بتطبيقاته الشرعية، فلماذا تحاربون داعش اذا ؟؟  اعلنوها دوله اسلامية على غرار دولة داعش السنية فلا فرق بين داعش ان كان سنيا او داعش ان كان شيعيا فالنتيجة واحدة لان الكل تصادر وتقمع حقوق الانسان وتقتل باسم الدين وتسرق وتنهب وترهب وووووو ، لان مصدرها الشرعي واحد فلا غرابه اذا ..؟؟

اما تكون حجتكم  بالمادة 2 /اولا من الدستورالتي تنص ، “- الاسلام دين الدوله الرسمي …..  ”  هذه الحجة هزيله لا تقوم سببا بفرض وتطبيق احكام خارج القانون الوضعي الدستوري ، لانه بكل صراحة نقول ان مفهوم الدولة هي شخصية معنويه اعتباريه فلا يمكن ولايجوز ان يكون لها دين ؟؟؟… لان الشخص الاعتباري لا دين له …

2- يمكن للمتضررين من هذا القانون في حاله المصادقه عليه من قبل الرئاسة الدفع بهذا الاتجاه امام المحكمة الاتحادية ، والمطالبه بالغاء هذه المادة لانها تخالف احكام الدستور والاتفاقيات والاعلانات الدولية ، كما بينا اعلاه ، لان هذا القانون  يصيب حقوق الطفل غبنا فاحشا ويتنهك كرامته ، لانه فرض عليه دين ليس له ارادة في اختياره بل فرضا عليه وجوبا ، ايمكن ان يكون هناك تعسف اكثرمن هذا ؟؟  هل نفهم من هذا بان تطبيق احكام الشريعة هو تعسف وقمع وغبن يصيب الانسان !!! ؟؟ بعكس احكام القوانيين الوضعية التي تحمي هذه الحقوق ؟؟ اليس المفروض ان تكون احكام الشرع اكثر عدلا من القوانيبين الوضعية ؟؟ اي تناقض هذا الذي نعيشه ؟؟

فالمطلوب من القوى السياسية والدينية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والمثقفين عموما ومن جميع الطوائف والاديان الغير المسلمة ان تتظافر جهودها وتعمل لايصال صوتها ومعاناتها للراى العام العالمي وهيئات وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان والطفل ، وعلى الشرفاء  في العراق وخارجه مساندت ابناء الديانات الغيرالمسلمه في مطاليبها المشروعه هذه ، لرفع الغبن والحيف الذي لحق ويلحق بابنائها من جراء تطبيق هذا القانون .. والا لنقولها  صراحة ان كان فعلا الاسلام دين التسامح ودين الرحمة ومساوات فهل بهذا القانون تتحقق هذه الرحمة ويطبق العدل ؟؟ ام العكس هوالصحيح ؟؟’ والا هل يوافقوا ان كانوا حقا عادلون ان تعدل الفقرة  كما يلي

“” يتبع الأولاد القاصرون الدين الذي يعتنق من الأبوين. “”

بغض النظر عن اي دين يعتنق وخاصة ان كان من الديانات التوحيديه ( الكتابية ) ، وليكن كل واحد حرباختياردينه بدون قمع ومصادرحقه بالاختيار . ما دام الجميع من عند الله ،كما ورد في القران ؟ العراق متعدد الثقافات والحضارات والأديان والطوائف من العدالة ان تكون هناك مساوات بين الجميع للقضاء على التفرقه الدينية والمذهبية  والطائفية التي سببت كل هذا المعانات والماسي التي يعيشها شعبنا فالى متى تستيقض ضمائركم وتصحوا من غفوتكم وتعملوا لبناء عراق جديد بأختلاف انتماءاته الدينية والعقائديه ، لتحقيق العدالة والحرية والمساوات وبناء وطن ، لا يفرق بين المواطنين على اساس الدين اوالمذهب اوالقومية اواللغة اواللون او العمروالجنس لان الكل يحمل هوية الوطن للجميع..  
 نطالب رئيس الجمهورية بعدم المصادقه والاعتراض على المادة 26 والغاء الفقرة  / 2 منها،  واعادة القانون الى مجلس النواب لالغاء هذا الفقرة او تعديلها ليضمن للطفل حقوقه وكرامته واحترام حقوق ابناء الديانات الاخرى لانهم اصلاء ولهم حقوق مضاعفه بالبلد ، واعتقد ان العراق بهذا الوقت بالذات لا يتحمل موقف دولي ناقد وضاغط  ؟؟ ، فكان على البرلمان ان ياخذ بنظر الاعتبار حقوق ابناء الديانات الاخرى التي تشارك الوطن هموم  ، نحن بحاجة الى وحدة الصف وليس تشريع قوانين مثيرة للجدل لتخلق الحزازات والتفرقة تصل  الى حد العنصرية المقيته ..

…….. لا يضيع حق وراءه مطالب ……

يعكوب ابونا   ………………………………………   2 / 11 /2015

 

 

عن يعكوب ابونا