نهر دجلة في طريقه إلى العطش يا حكومتنا

نهر دجلة في طريقه إلى العطش يا حكومتنا

الحقوقي سمير شابا شبلا

المقدمة

نشرت قناة عشتار الغراء على صفحتها الرئيسية خبرا مفاده (تحذيرات نيابية من
جفاف نهر دجلة خلال أيام)

هكذا نصرخ بوجه حكومتنا قبل برلماني عراقنا الجديد الذي هو بحاجة الى تجديد
فكرهُ أو أفكاره قبل أن يتم تغييره أو تبديله بأمر شعبه، نصرخ بأعلى صوتنا
ونؤكد على أن “السمكة لا تعرف ماهية وأهمية الماء الا بعد ان تخرج منه وتموت
حتما”

هكذا وجبَ على قادتنا (بشكل عام) أن يجلسوا بجانب نسوانهم في البيت قبل تحرير
الموصل كله! على أن لا يسيروا في طريق السمكه ويكملوا خروجهم من وطنيتهم
والنتيجة معروفة

الموضوع

بتاريخ ٠٢/٠٦/٢٠١٢ وفي الساعة ١١:١٦ قدمنا دعوى اي شكوى رسمية ضد جوارين
العراق الستة وخاصة تركيا وإيران تحت قضية رقم ١٥ / تحرير دجلة والفرات من قبل
(شبكة ومحكمة حقوق الانسان في الشرق الاوسط) جاء في فحوى الدعوى

(بما أن دجلة والفرات نهران طبيعيان عالميا لم تصنعها الإمبراطورية العثمانية
ولا تركيا الحديثة، وإثباتها هو (جاء في كتاب الديانة المندائية – كنزا
ربا”صغيراً أنا بين الملائكة الأثريين طفلاً بين النورانيين ولكني أصبحت
عظيماً لأني شربت من ثغر الفرات” أما في الكتاب المقدس – سفر التكوين 2:14 “أن
الفرات يعد أحد أنهار جنة عدن”

نعتقد أن هذا الإثبات التاريخي/الديني هو دليل قاطع على أممية دجلة والفرات،
وقبل تكوين الأمم المتحضرة

الإثبات الجغرافي: عند دراسة جغرافية العالم/وخاصة الشرق يتبين لدينا أن منابع
دجلة والفرات هو بحيرة وان وجبل أرارات في أرمينيا، عليه تكون تركيا من ضمن
الدول التي يعبران إليها دجلة والفرات العالميان، وبالتالي لا يحق لها قانوناً
(القانون الدولي) أن تحتكر المياه و تبني السدود مادامت هذه السدود تضر بمصلحة
الشعوب و تهددها بالانقراض

ومن جانب آخر كانت هناك اجتماعات ولجان مشتركة بين تركيا وسوريا والعراق منذ
المعاهدة الفرنسية البريطانية في 13/12/1920 حول استخدام مياه دجلة والفرات/
ومعاهدة حلب 1930 معاهدة لوزان 1932/ معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق
وتركيا 1946/ بروتوكول التعاون بين العراق وتركيا 1980 وانضمت إليه سوريا
1983/ وهناك 16 اجتماعاً مشتركاً بين العراق وتركيا وسوريا حول تقاسم المياه
من سبعينات القرن الماضي إلى طلب وزير التخطيط الحالي في آذار 2012 بضرورة
تقسيم عادل للمياه، مع التأكيد أن تركيا رفضت الاتفاقية الدولية التي أقرتها
الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21/5/1997 برقم 869/51 وكان الرفض من أجل
الاستمرار في مشروع (غاب) الذي يتألف من 22 سداً و19 محطة كهربائية على حساب
حصص العراق وسوريا

اما ما يخص دور إيران فهو كالتالي

أولا/ إنشاء سد على نهر الوند عام 1960، وقطعت المياه عن خانقين

ثانياً/ إنشاء سدود على وديان نفط خانة ومندلي ونهر الكرخة والطيب والدوبريج

ثالثاً/ سد نهر الكارون وتحويل مياهه إلى داخل إيران في 2007 أكبر ضربة للعراق
لان مياهه كانت بحجم مياه نهري دجلة والفرات مجتمعة، وضربة أخرى لشط العرب
الذي افقده المياه الحلوة، إضافة إلى تحويل شط العرب إلى منطقة صناعية/تجارية
مما يهدد بالتغيير المستقبلي للزراعة والثروة الحيوانية)

اما قرار محكمتنا الحقوقية التي لم يتعاون معها منذ أربعة سنوات ولحد اليوم أي
طرف من أطراف القضية وخاصة حكومة بغداد بالذات كونها صاحبة القرار، لذا أصبح
تأثيرها محدود جدا! مع الاسف ومع الخسف!! حيث جاء في قرار المحكمة ، وسؤالنا
الأساسي ماذا لو تحركت الحكومة العراقية آنذاك بالرغم من كونها حديثة العهد!
فهل كان نهر دجلة يبكي ومعه أخاه نهر دجلة؟

قرار المحكمة الحقوقية غير حكومية في الشرق

بعد دراسة جميع الحيثيات والوثائق الرسمية /التاريخية والجغرافية والقانونية
تبين ما يلي

أولاً: بدأت معاناة العراق كدولة (مستقلة) وعضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة
وعضو في المنظمات الإقليمية في قضيتنا منذ 1920 ولحد يومنا هذا 2012 أي أكثر
من 92 سنة التي نعتبرها كافية جداً لإنصاف حقوقي لتوزيع مياه نهري دجلة
والفرات توزيعاً عادلاً بين كل من تركيا وسوريا والعراق وحسب حاجة كل بلد مع
احتساب نسبة السكان بين عام 1920 الذي كان العراق مليون ونصف واليوم هو أكثر
من 30 مليون نسمة، ولأجل الحفاظ على السكان من الانقراض وخطر الكوارث وخاصة أن
اضطرت تركيا إلى تفريغ سد كيبان أو سد أتاتورك لأي ظرف طارئ فستكون كارثة على
سوريا والعراق بشكل خاص لعدم وجود في العراق مشروع يستوعب مياه سد أتاتورك سوى
مشروع الثرثار الذي لا يستوعب سوى نسبة 12% تقريباً من مياه السد المذكور،
فماذا أن اضطرت تركيا إلى إفراغ السدين معاً، انها كارثة إنسانية ستحل بالعراق
بمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأصحاب القرار في
العالم! لذا تطالب محكمتنا الموقرة بالاتي

واحد/ إصدار قرار دولي ملزم من الأمم المتحدة يعتبر نهري دجلة والفرات نهران
عالميا وليس عابران للحدود – بالنص

اثنان/ تشكيل لجنة مشتركة لدراسة القضية والوثائق الخاصة بالقضية لكل من تركيا
وسوريا والعراق وإيران بإشراف دولي، وإصدار نتائجها خلال 6 أشهر من تاريخ
إصدار قرار التشكيل

ثلاثة/تنسب محكمتنا أحد أعضائها ليكون عضو في لجنة الأمم المتحدة المشكلة لهذا
الغرض

ثانياً: تكفي 92 عام لانتزاع الحقوق بالطرق السلمية والقانونية، لذا تعتبر
محكمتنا القضية رقم 15 هي قضية رأي عام، لذا نطلب من منظماتنا الـ29 (اليوم ١٥
شباط ٢٠١٧ شبكتنا الحقوقية تضم ٥٨ منظمة) المنضوية تحت خيمة الاتحاد الحقوقي
والمنظمات الحقوقية في الشرق ومنظمات حقوق الإنسان في العالم ان تقوم
بواجباتها الأخلاقية والقيمية والحقوقية تجاه هذه القضية للضغط على الأمم
المتحدة لاستصدار القرار المطلوب

ثالثاً: نطالب الحكومة العراقية (بالرغم من مشاكلها) عدم الاكتفاء بالمطالبة
على هوامش المؤتمرات بل تبني قرارنا هذا والتوجه الفوري إلى الأمم المتحدة
معززة بالوثائق والدلائل المشار إليها في دعوتنا هذه، محكمتنا ستقوم بتشكيل
لجنة حكماء قانونيين لمتابعة هذه القضية بالتعاون مع حكومة المركز وحكومة
إقليم كردستان ومنظمات حقوق الإنسان العالمية والإقليمية لانتزاع هذا القرار

النتيجة

هل ننتظر الى جفاف ثم موت مياهنا الدولية في دجلة والفرات وبعدها نتحرك؟ أم
تكفي ٩٦ سنة من الظلم؟ هل ترتبط قضيتنا هذه بدولة فلسطين؟ وهل نضيف هذه
المسألة إلى انتهاكات حقوق الانسان العراقي منذ ١٩٢٠ ولحد اليوم؟ ابكتني دما
ولا زلنا نبكي ؟ الا تخجلون من أن منظمة حقوق الإنسان من بين مئات المنظمات
تكون سباقة لحكومتها وبرلمانها في الدفاع عن حقوق شعبها؟ وستأتي الانتخابات في
٢٠١٨ وتقدمون انجازاتكم!! عيب والله ونقولها لكم : ان الظرف الذاتي للعراق
والموضوعي لتركيا وإيران مواتي لانتزاع حقوقنا في حرب المياه هذه

١٥ شباط ٢٠١٧